زنا و سنگسار7: تسامح در عین درایت

دوستان سلام

فرارسیدن ماه عبادت و خودسازی رجب و ولادت مسعود حضرت باقرالعلوم علیه السلام رو به همه ی شما عزیزان تبریک و تهنیت می گم و با قسمت سوم پاسخ به شبهه ی چهار شاهد عادل برای اثبات زنا ، در خدمتتونم .

افشا:........................برای اینکه زنی اثبات کند به او تجاوز شده باید چهار شاهد بیاورد، روشن است که تنها در موارد بسیار معدودی ممکن است یک شخص در مقابل چهار شاهد به زنی تجاوز کند، لذا بیشتر زنانی که به آنها تجاور میشود بر اساس وجود قوانین غیر عقلایی و غیر انسانی اسلامی نمیتوانند اثبات کنند که به آنها تجاوز شده. ...................... مسئله آنجا وخیم تر میشود که در برخی از موارد در سالهای گذشته زنی بواسطه تجاوز جنسی باردار شده است و نتوانسته است تجاوز را اثبات کند و بعد از بچه دار شدن به جرم زناکار بودن او را محکوم به سنگسار کرده اند. برای چه باید مردم جهان چنین دین وحشتناکی را تحمل کنند؟

بیان معترض ، حاوی سه اشکال و اعتراض ، نسبت به آئین دادرسی اسلامی است :

پاسخ : در این رابطه باید بگوئیم طبق قوانین اسلامی، هر شکایتی باید در دادگاه مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد ، و شاکی ، باید ادعای خود را با ادله به اثبات برساند ، چه مسئله ی زنا باشد یا قتل یا هر جنایت دیگر، و در صورت عدم توانایی شاکی در اثبات مدعای خود ، متهم تبرئه و آزاد می گردد.

در همین مورد ذکرشده هم ، اگر زنی ، مردی را به تجاوز متهم نماید ، ومدعی شود که از او باردار شده، باید این اتهام را به اثبات برساند ، زیرا همانطور که قبلاهم گفته شد ، احتمال تهمت و افترا در همه حال وجود دارد وقاضی نمی تواند به صرف یک ادعا ، وتنها از روی ظن و گمان ، کسی را محکوم نماید ، در چنین مواردی حتی رفع بکارت یا باردار بودن هم نمی تواند دلیل کافی برای اثبات ادعا باشد ، چرا که ممکن است آن زن از مرد ی باردار شده باشد ولی به دلایلی ، فرد بی گناه دیگری را، متهم به زنا نماید .

با این وصف ، و در حالی که مسلما ، هیچ کس چنین اتهام سنگینی را برعلیه خود نخواهد پذیرفت ، پیشنهاد معترض برای اثبات تجاوز چیست ؟

از سه حال خارج نیست :

نخست اینکه ، با وجود تردید در مجرم بودن متهم ، آنقدراو را شکنجه کنیم ، تا اتهام وارده را بپذیرد .

اما همان طور که قبلا هم ذکر شد ، بر اساس احکام جزایی اسلام ، اعترافی که با فشار ، تهدید و یا شکنجه از متهم اخذ شود ، علاوه برغیر انسانی بودن ، هیچ ارزش قضایی ندارد ، ودر جای خود ، جرمی قابل پی گیری است .

قال علی علیه السلام: من اقر بحد علی تخویف او حبس او ضرب لم یجز ذلک علیه و لا یحد

امیرالمومنین فرمود هرکس به واسطه ی ترساندن یا حبس یا زدن به گناهی (که حد به دنبال دارد) اقرار کرد ، این اقرار بر ضد او اعتباری ندارد و به خاطرآن ، حد بروی جاری نمی شود.

(دعائم الاسلام -2- ص 466)

راه دوم اینکه ، ادعای مدعی ، بدون هیچ شاهد و مدرکی پذیرفته شود ، که هیچ عقل سلیمی آن را نمی پذیرد .

وراه سوم برای اثبات تجاوز ، مطالبه ی مدرک وشاهدی محکمه پسند از شاکی ست ، تا صحت ادعای خود را بدین وسیله ، اثبات نماید، که در این میان شهادت شهود یکی از مصادیق این ادله و مدارک است.

اگر اسلام از شاکی ، برای اثبات ادعا ، سه ، یا دو و حتی یک شاهد عادل وراستگو ،مطالبه می کرد ، بازهم ، همان مشکل به قوت خود باقی بود ، چرا که در این صورت نیز ، حضورحتی یک فرد عادل و قابل اعتماد ، در هنگام وقوع جرم ، و در بسیاری از موارد ، دوراز احتمال به نظر می رسد ، و کما کان ، زنان برای اثبات تجاوز از طریق ارائه ی شهود ، با مشکل مواجه بودند.

آیا این، به معنی غیر کاربردی و غیر عقلانی بودن قانون است؟ خیر، چرا که عدم وقوع متداول یک امر، به معنی امتناع وقوعی و محال بودن آن نیست. همچنان که در گذشته و در سایه ضعف حکام و ناامنی در جامعه ،زنان و دختران ، توسط اوباش مست ، و اشرار راهزن و یا اربابانی گردن کلفت ، مورد هتک حرمت و تجاوز آشکارو پنهان قرار می گرفتند ،وکسی از شاهدین را یارای مخالفت و اعتراض نبود، که در حال حاضر و با اعمال قدرتمندانه ی قانون ، دیگر شاهد چنین صحنه هایی نیستیم ، اما بازهم در صورت ضعف در اجرای قانون ، و عدم تامین امنیت ، ممکن است همان نا امنی ها و ناهنجاریها ،امکان وقوع وتکرار یابد.

اشکال دوم : وقتی هیچ زنی نمی تواند با استفاده از شهود، هتک حرمت به خود را اثبات نماید. طرح شکایت و تقاضای مجازات متجاوز، امری عبث و بیهوده خواهد بود و این نقص قانون است .

پاسخ : آیا معترض تصور می کند که تنها خود او، مسئله ی عدم امکان اثبات از طریق شهود عادل در بسیاری از موارد تجاوز را درک نموده ، اما اسلام نسبت به آن غافل بوده است ؟ و آیا او خیال می کند که ارائه ی شهود تنها راه اثبات تجاوز می باشد؟ که اگر چنین بود اعتراض وی به جا و منطقی بود در حالی که شارع مقدس، با عنایت به همین موضوع ،علم قاضی از طرق ادله ی دیگر را برای اثبات جرم ، در رابطه با تجاوز و زنای اجباری ، کافی دانسته است، یعنی علاوه بر گواهی چهار شاهد یا اعتراف متهم ، علم قاضی هم از راههای اثبات زنا محسوب می شود .

ماده 105: حاکم شرع می تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند و حد الهی راجاری نماید و لازم است مستند علم را ذکر نماید، اجرای حد در حق الله متوقف به درخواست کسی نیست...... (قانون مجازات اسلامی-فصل چهارم)

بر این اساس، اگر پس از بررسی قرائن و شواهدی که شکات ارائه می نمایند ، مثل لباس آغشته به منی که مورد آزمایش قرار گیرد، یا انتساب فرزند به فرد متهم ، که از طریقی چون علم ژنتیک انجام پذیرد ...و با توجه به اماراتی چون سوابق متهم از حیث شرارت ، یاشکایت از سوی چند نفر مبنی بر تجاوز وی ، که عدم تبانی شکات و در نتیجه صداقت آنان ، و مجرم بودن متهم ، برای قاضی اثبات شود ، وی می تواند بر اساس علم خود ، صدورحکم نموده و متجاوز را به مجازاتی در خور برساند.                                                             

پاسخ : برطبق مطلبی که معترض بیان نموده ، ظاهرا مسئله ی زنا ی این زن صرفا بعد از بار داری، اثبات شده و او به سنگسارمحکوم گردیده است.

برخلاف ادعای معترض ، همان طور که قبلا هم عنوان شد زنی به صرف باردار شدن باز خواست و محاکمه نمی گردد(رجوع کنید به زنا وسنگسار4: مصونیت از تعرض) ، چه رسد به اینکه سنگسار شود ، خصوصا اینکه متهم ، مدعی تجاوز به خود و زنای اجباری و بی اختیار باشد.

*** نکته: ممکن است چنین برداشت شود که این رافت و ملایمت، تنها به مسلمانان اختصاص دارد در حالی که چنین نیست و روایت بعدی عمومیت آن را متذکر می شود:

ماده ی67قانون مجازات اسلامی : هرگاه زانی یا زانیه ادعا کند که به زنا اکراه شده است، ادعای او ، در صورتی که بر خلاف آن یقین نباشد، قبول می شود.

توضیح اینکه : بر اساس قوانین دادرسی اسلامی ، اصل بر برائت است یعنی هرانسانی بی گناه است تا خلاف آن ثابت شود . بنابراین اگر متهم ، ادعا نماید که از روی اجبار تن به این کار داده ، قاضی موظف است تا ادعای وی مبنی برمجبور و مکره بودن را در بررسی امور لحاظ نماید ، که اگر دلایل محکم و یقین آوری برخلاف آن و در رابطه با تمایل او به زنا در دست نباشد ،حکم به برائت او بنماید. که معمولا هم ، چنین دلایل یقین آورو محکمه پسندی ، کم تر پیدا می شود.

بنا بر این داستان پردازی معترض مبنی براینکه زنی ، علی رغم ادعای زنای تحمیلی نسبت به خود ،محکوم به سنگسار شده ، آن هم به این خاطر که نتوانسته تجاوزبه خود را اثبات نماید ، به هیچ وجه پذیرفته نیست، الا اینکه این زن در حین زنا دستگیر شده باشد وچهار شاهد عادل رفتارهای رضایت مندانه ای از او مشاهده نموده باشند که دلیلی بر رضایت او نسبت به زنا باشد .اما خود معترض به غیر ممکن بودن حضور چهار شاهد عادل درحالت معمول اعتراف نموده است .

بنابر این،چنین اشکال کردنی به احکام اسلام ، همراه با نظریه پردازی های احساسی و غیر کارشناسانه ، مثل بقیه ی اظهار نظرهای معترض ، نشانه ی کم اطلاعی او، نسبت به قوانین کیفری اسلام بوده وازهیچ وجاهت علمی وحقوقی برخوردار نیست .